تحلیل فقهی حقوقی مبانی ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ (حضانت مادر)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 109

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF07_417

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1401

Abstract:

نهاد خانواده به عنوان مهم ترین بستر برای رشد کودکان است و همواره مورد توجه قانون گذاران بوده است و با توجه به نظرات و دیدگاه هایی که وجود دارد والدین شایسته ترین افراد برای نگه داری از کودکان معرفی شده اند. در فقه امامیه سرپرستی کودکان و تربیت آنان و رسیدگی تا زمان بلوغ حضانت نامیده میشود که طبق ماده «۱۱۶۹» ق. م تا دو سال مادر حق اولویت در نگاهداری طفل خود دارد و پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت باطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. در ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱به موضوع حضانت توجه زیادی داشته است در این قانون آمده است که مادر نسبت به هرکسی برای حضانت فرزندان سزاوارتر است مگر در صورت ارائه ادله نسبت به عدم صلاحیت مادر. می توان به این ماده این ایراد را وارد کرد که منظور از مصلحت چیست ؟ چه مواردی بر خلاف مصلحت طفل گفته میشود ؛و طبق این ماده مادر به طور دائم نمی تواند حضانت فرزند را به طور دائم در اختیار داشته باشد و جد پدری می تواند با ارائه مدارک بر علیه مادر این اختیار را از او سلب کند.

Authors

سعید ابراهیمی

استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه بابلسر مازندران

سهیلا جعفرپور

دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه بابلسر مازندران