فسخ قراردادهای پیمانکاری بر اساس شرایط عمومی پیمان

اگر قانون هنگام تدوین با مبنای اصلی خود که همان عدالت است در تعارض باشد فقط صورت قانون را خواهد داشت و اشخاص به اجبار ملزم به اطاعت از آن خواهند بود و در وجدان خود تکلیفی از بابت رعایت و اجرای آن ندارند. کانت در تعریف خود از حقوق می گوید: "حقوق مجموع شرایطی است که در نتیجه آن اختیار هرکسی با اختیار دیگران جمع می شود." امروزه حقوقدانان معتقدند که اشخاص ازنظر حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند و قراردادها بایستی به گونه ای تنظیم شوند که به اراده اشخاص و آزادی قراردادی خدشه وارد نشود تا تعادل در تنظیم یک قرارداد عادلانه به هم نخورد. آنچه تحت عنوان «قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح می گردد، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفت ها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند. پیچیدگی و تنوع پروژه های عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آن ها را برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آن ها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و ازآنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این تحقیق به بررسی فسخ قراردادهای پیمانکاری بر اساس شرایط عمومی پیمان و آثار ناشی از آن پرداخته می شود. قراردادهای پیمانکاری عمومی ازجمله قراردادهای خاص به شمار می روند که اصول و قواعد ثابتی بر آن ها حاکم است. این نوع قراردادها عموما تابع حقوق عمومی است و قواعد حاکم بر این نوع قراردادها جنبه تکلیفی و آمره دارند. ازاین رو عدم رعایت تشریفات نظارتی و شکلی پیش بینی شده در قوانین عمومی از قبیل قانون محاسبات عمومی، آیین نامه معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی، موجبات بطلان و در پاره ای از موارد، عدم نفوذ آن ها را فراهم می آورد. علی هذا ازآنجاکه قراردادهای مزبور ارتباط مستقیمی با منافع عمومی و مصالح اقتصادی کشور دارند، جا دارد قوانین و مقررات جامع ویژه ای برای تشکیل آن ها تدوین شود. روش انجام این مقاله به صورت کتابخانه ای می باشد.

Keywords:

قرارداد , فسخ , شرایط عمومی , شرایط خصوصی