بررسی اذن زوج نسبت به زوجه در امور مالی و عبادی از نظر فقهای امامیه

فقهای شیعه در مسئله خروج از منزل، حج و عبادات مستحبی، نذر و قسم، تصرفات مالی و اشتغال قائل به لزوم اذن زوج هستند و فقهای شیعه به اتفاق، در سفر واجب، اذن زوج را لازم نمی داند و حکم و نظر فقهای شیعه در باب لزوم اذن در سفر غیرواجب، تابع حکم و نظر آن ها در مسئله خروج عادی است. درصورت عدم تنافی خروج زوجه با حق استمتاع زوج زمانی که خروج زوجه از منزل با هیچ گونه مفسده و منع شرعی همراه نباشد، زوج حق منع ندارد. البته مقام سرپرستی و ریاست شوهر بر خانواده ایجاب می کند که زوج برای حفظ خانواده و با تشخیص مصلحت و صلاحدید رفت و آمد و معاشرت های زوجه را کنترل و در گاهی مواقع با محدودیت مواجه کند ولی نمی تواند به خاطر مصالح و منافع شخصی و یا به خاطر خواسته ای که منطبق بر مصلحت زوجه و خانواده نیست مانع خروج او بشود و در مسئله لزوم اذن در اعتکاف مستحبی زوجه، در بین فقهای شیعه در نظر مطرح شده است: اذن زوج مطلقا لازم است. در صورت تنافی لازم است.اما فقهای مذاهب چهارگانه به اتفاق در اعتکاف،اذن زوج را شرط می دانند. ایشان عقیده دارند اعتکاف بدون اذن صحیح است ولی زوجه مرتکب معصیت شده است. برای لزوم استیذان به صورت مطلق، دلیل خاص لفظی موجود نیست و فقها از دو طریق به این امر استدلال کرده اند. درنتیجه هر چند زوجه در امور مالی و غیرمالی دارای آزادی در شوون شخصی و برخوردار از استقلال اجتماعی است اما در چهار چوب روابط زوجیت و امور مربوط به خانواده به موجب ریاست شوهر، موظف به پیروی از صلاحدید و مصلحت اندیشی اوست و لازم است آنچه را که زوج به غیر و مصلحت خانواده و اعضایآن تشخیص می دهد بپذیرد

Keywords:

اذن , زوج , زوجه , امور مالی , امور عبادی , فقهای امامیه