بررسی وکالت از منظر فقهای اهل سنت

از ظاهر ماده ۶۵۶ قانون مدنی چنین بر می آید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک «عمل حقوقی» باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام می شود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.۱لذا قانون گذار با استفاده از واژه «امر» در ماده ۶۵۶ قانون مدنی در واقع قلمرو عقد وکالت را بیان نموده است هر چند برخی می پندارند که مراد از امر در این ماده واضح و آشکار است و قلمرو موضوعی عقد وکالت مشخص است از این رو فقهای اهل سنت موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات منحصر ندانسته اند بلکه قائل به آن هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت می توان به دیگری نیابت دادو استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در این ماده موید پذیرش همین دیدگاه است. که در پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پرداختیم و یافته های پژوهش حاکی از آن است مذاهب چهارگانه فقه اهل سنت تعاریف نزدیکی از عقد وکالت دارند و در مجموع فقهای اهل سنت به علت پذیرش قیاس در کنار کتاب و سنت و اجماع به عنوان ادله استنباط احکام، قیاس را نیز دلیل بر مشروعیت وکالت ذکر نموده اند. همچنین در فقه اهل سنت، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات منحصر نداشته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، میتوان به دیگری وکالت داد

Keywords:

وکالت , فقه اهل سنت , وکیل , موکل