تحلیل وضعیت تقنینی و مبانی حمایت از اشخاص ثالث زیان دیده در قوانین مصوب ۱۳۴۷ ، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۵ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری

ورود و سایل نقلیه موتوری به جامعه و واب ستگی زندگی مدرن به این و سایل ، به خودی خود مخاطره آمیزا ست؛ وآنجا که با بی احتیاطی و سهل آنگاری در می آمیزد زندگی و جان افراد را با خطرات جدی روبروی می کند وخساراتی به بار می آورد که بیتشر به همه افراد از جبران آن ناتوانندغ ازان رو قانون گذار در سال ۱۳۴۷ ، به موجب"قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث " دارندگان این وسایلرا مکلف کرده است ، مسئولیت مدنی خود را در خصوص خساراتی که از این وسایل به اشخاص ثالث وارد می شود،تحت پو شش بیمه قرار دهند، تا خسارات وارده به زیان دیدگان نا شی از حوادث رانندگی به دلیل ناتوانی مسئولآن در جبران خسارت، جبرات نشده باقی بماند .البته لازم به ذکر است لایحه قانونی بیمه خسارات شخص ثالث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۰۸ / ۰۸ / ۱۳۳۱ ،با ۵ ماده که براساس قانون تفویض اختیارات مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۳۱ به تصویب نخست وزیر وقت رسید .این الزام قانونی از ابتدا هدف قانونگذار در حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی را بطور کامل تامین نمی نمود وخلا های در حمایت از زیاند دیدگان حوادث وجود داشت لذا در تاریخ ۸ / ۱۱ / ۱۳۳۱ و به منظور اصلاح لایحه قانونیمزبور" لایحه قانونی بیمه خسارات شخص ثالث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب بیستم مرداد ماه ۱۳۳۱ ، بهتصویب نخست وزیر رسید. به موجب آن ، شرکت سهامی بیمه ایان مکلف شد، در مواردی که وسیله مسبب حادثه ،فاقد بیمه نامه با شد، خسارت زیان دیده را جبران نموده و سپس از مسبب حادثه بازیافت نماید. این مصوبات درتاریخ ۱۸ / ۰۸ / ۱۳۳۳ به موجب ماده واحده ای که به تصویب مجلس شورای ملی رسید، منسوخ شد .با گذشت سی سال از تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ خلاهایی وجود داشته که منجر به اصلاحآن در سال ۱۳۸۷ شد که بر محور اشخاص ثالث زیان دیده هدف گذاری گردید یکی از نوآوری ها در توسعه دادناشخاص ثالث زیان دیده بوده و همچنین تکمیل جبران زیان ها در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ در قانونبیمه اجباری ۱۳۸۷ و ماده ۲۱ قانون ۱۳۹۵ بوده است. البته در تکمیل در تکمیل نواقص حمایت از زیاندیدگانثالث گام هایی را برداشته که حقیقتا در قانون سال ۱۳۹۵ حمایت کامل و می توان گفت حدودا خلاهای موجود رادر این قانون مرتفع نموده است. این صندوق اگرچه، با هدف حمایت از بزه دیدگان حوادث رانندگی تاسیسگردید، اما گستره حمایتی آن به حمایت از قربانیان سایر جرایم ، در مواردی که بزه دیده مرد نیست نیز گسترشیافت بنظر قانونگذار می بایست آنچه موجبات متواری و فرار کردن مقصرین حوادث رانندگی از حادثه می گردید رامورد بررسی قرار می داد و به دنبال راه کار هایی برای کاهش این فاجعه اجتماعی می گردید.

Keywords:

شخص ثالث , قانون بیمه اجباری , نظریات خطر و تقصیر