بررسی تطبیقی قرارداد کار در قانون استخذام کشوری و مذیریت خذمات کشوری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 139

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF08_022

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

ورود به خدمت و استخدام، از موضوعات مهم، کلیدی و پایه ای حقوق استخدامی به شمار میروند که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با یکدیگر دارند و به عبارت دیگر لازم و ملزوم هم اند به گونه ای که ورود به خدمت، مقدمه و لازمه استخدام و استخدام نیز نتیجه و لازمه ورود به به ترتیب در دو فصل خدمت محسوب میشود و بر این اساس، در قانون مدیریت خدمات کشوری متوالی (فصل های ششم و هفتم) مطرح شده اند. این دو موضوع در قانون مذکور و قانون استخدام کشوری مصوب ۵۴۳۱ ، دستخوش تحولات و نوآوری های زیادی شده اند. این وضعیت در مورد استخدام بیشتر صدق میکند و کاملا چشمگیر است؛ به نحوی که اصل استخدام رسمی در قانون اخیرالذکر را کنار میگذارد و اصول و قواعد جدیدی را پایه ریزی میکند. با توجه به پراکندگی قوانین، قانون حاکم بر استخدام، قانون مدیریت خدمات کشوری و در موارد سکوت قانون استخدام کشوری است، اما بخش دیگر از مقررات استخدام نیروی انسانی در حقوق کار و با تمرکز بر قانون کار مورد بحث قرار می گیرد که محور بحث این پژوهش نیست. ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام میشود

Authors

حمیدرضا شیری

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان تبریز