بررسی امکان نرخ گذاری دستوری قاعده مند به جای نرخ گذاری دستوری صلاحدیدی در نظام بانکی حمهوری اسلامی ایران

تعیین نرخ سود در اقتصاد ایران به صورت دستوری صلاحدیدی, گرچه از جهاتی قابل توجیه است. امامشکلات فراوانی مانند محقق نشدن اهداف کلان سیاست گذار عدم تصمیم گیری صحیح متناسب باسیکل های تجاری، عدم کنترل و هدایت متغیرهای اقتصادی، هدررفت منابع به صورت غیرکاره به بارآورده است. یافته های مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی به دست آمده، قاعده مندی در تعیین نرخسود را پیشنهاد می کند. قاعده مندی افزون بر رفع مشکلات فوق، سبب کاهش اشتباهاتسیاست گذاری افزایش شفافیت در تصمیم گیری و نیز کاهش مداخلات سیاسی در هدایت سیستمپولی جامعه می شود. قاعده تیلور به عنوان یکی از معروف ترین و محبوب ترین قواعد پولی شناخته شدهگرچه در بسیاری از مطالعات و سیاست گذاری های بانک مرکزی: اقتصادهای متعارف مورد استفادهقرار گرفته و نتایج مثبتی را به همراه داشته، اما استفاده از آن در فضای اقتصاد اسلامی نیازمند بررسیفقهی - اقتصادی است. نتایج پژوهش حاکی از امکان الهام گیری از قاعده تیلور برای نرخ گذاریدستوری قاعده مند در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا می توان نرخ سود عقودمبادله ای را با توجه به متغیرهای بخش واقعی اقتصاد و اهداف سیاست بولی به گونه ای تعیین کرد کهنرخ مزبور از نرخ بهره مشتق نشود. این نرخ سود عقود مبادله ای می تواند به عنوان راهنمایی برایتعیین نرخ بازدهی عقود مشارکتی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی امکان نرخ گذاری دستوری قاعده مند به جای نرخ گذاری دستوری صلاحدیدی در نظام بانکی حمهوری اسلامی ایران Keywords:

نرخ سود عقود مبادله ای , نرخ سود دستوری , صلاحدیدی و قاعده مندی , سیاست پولی , قاعده تیلور