تحلیل حقوقی ماده ۲۳ قانون اصلاحی قانون صدور چک
Publish place: Contemporary Legal Studies Journal، Vol: 13، Issue: 26
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,585
This Paper With 38 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWT-13-26_002
تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1401
Abstract:
از زمان تصویب قانون چک در ۱۶ تیر ۱۳۵۵ به دلایل اقتصادی و اجتماعی، چک به عنوان یک سند تجاری از هدف اصلی خود که وسیله پرداخت نقدی بوده، دور مانده و به وسیله کسب اعتبار مبدل شده است. این امر موجب شد تا قانون گذار در چند نوبت اصلاحاتی را در قانون یادشده به عمل آورد. آخرین اصلاح این قانون در مورخ ۱۳ آبان ۱۳۹۷ انجام گرفته است. یکی از نوآوری های درخور توجه در این اصلاحیه در ماده ۲۳ پیش بینی شده است. به دلیل غیرمسبوق بودن چنین طریق و ترتیبی و نیز مبهم بودن نص این ماده، لازم است تا از جنبه ماهوی و شکلی مورد تدقیق قرار گیرد. نگارندگان این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای این ماده را مورد بررسی قرار داده اند که از مهم ترین یافته های آن، عدم امکان توقیف عملیات اجرایی دادگاه حقوقی صادرکننده اجرائیه با دستور قاضی دادسرا و یا دادگاه کیفری است؛ امری که درظاهر برخلاف آن از ماده یادشده برداشت می شود. همچنین درصورتی که دستور توقیف عملیات اجرایی از سوی دادگاه حقوقی در راستای درخواست صادر کننده قابل پذیرش باشد و دادرس صدور دستور را منوط به واریز تامین نماید، این تامین تنها از نوع وجه نقد و به میزان مبلغ چک (اجرائیه) خواهد بود.
Keywords:
Authors
میثم اکبری دهنو
دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه قم
ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
هانی حاجیان
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :