تعدیل تعهدات قرارداد جهت توازن منافع در سایه نظریه عدم پیش بینی در حقوق ایران و فرانسه

بعد از انعقاد عقد و به تصریح ماده ۲۱۹ قانون مدنی، طرفین ملتزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد هستند. آیا چنین التزامی، مقید و منوط به تداوم ثبات شرایط فعلی و نبود تغییرات نامتعارف در اوضاع و احوال در آینده خواهد بود یا خیر؟ نظریه «عدم پیش بینی» یا همان نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، به مطالعه و مداقه آثار و نتایج اتفاقات غیرقابل پیش بینی و غیرقابل پیش گیری محیط اجرای پروژه و خارج از محیط اجرای پروژه می پردازد. دو حالت قابل تصور در مورد آثار این اتفاقات عبارتند از: ناممکن شدن انجام تعهد و دشواری انجام تعهد. در حالت نخست ممکن است اجرای تعهدات طرفین، عملا غیرممکن شود که این اتفاق، «فورس ماژور» یا «قوه قاهره» نام گرفته است. ضمنا حالتی نیز محتمل است که اجرای تعهدات طرفین، امکان پذیر باشد لکن با هزینه گزاف و یا غیرمعقول، که این اتفاق «هاردشیب» یا «دشواری اجرا» نام گرفته است. طریق اقدام و عمل دربرابر هر کدام از این صور ممکن و نیز ضمانت اجرای هرکدام، در حقوق ایران و فرانسه متباین و درخور امعان نظر است. در این مقاله به موضوع مبحوث عنه پرداخته شده و قواعد فقهی و قوانین موضوعه ایران و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته اند.

Keywords:

نظریه عدم پیش بینی , تغییر اوضاع و احوال , فورس ماژور , هاردشیپ , تعسر و تعذر