بررسی ابعاد حقوقی اسناد تجاری شهرداری شیراز

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی مردم و ارگان های مهمی چون شهرداری ها و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی شهرها دارد، دولت ها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان و ارگان های شهری را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگی ها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می رود. شهرداری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، شهرداری با به جریان انداختن نقش خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولا اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. از سویی با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است. از آنجا که اسناد تجاری و انواع آن، تشریفات صدور مخصوص به خود را دارند، اطلاع از قواعد مربوط به آن ها، برای دست اندرکاران این اسناد، ضروری به نظر می رسد از سویی ارزیابی آثار حقوقی استناد به مشکلات اسناد تجاری شهرداری کلانشهر شیراز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، در این مقاله سعی شده است به اسناد تجاری مورد استفاده شهرداری شیراز و کاربردهای آن، مصادیق و شناخت انواع سندهای تجاری را بر اساس قانون تجارت، پرداخته شود و نتایج در قالب جداول و نمودارهای مختلفی ارائه شود.

Keywords:

کلمات کلیدی: اسناد تجاری , مبانی حقوقی , ابعاد حقوقی , اسناد تجاری شهرداری , شهرداری شیراز.