کاربرد و حجیت قاعده فقهی (اقرار) در فقه و حقوق جزایی اسلام

قاعده اقرار یکی از ضرورتهای دنیای فقه و قواعد کارگشای متشرعه بوده و به عنوان سید البینات بشمار می آید، زیرا که هیچ عاقلی به ضرر خود، جز برای کشف حقیقت، آرامش وجدان، و احقاق حقوق دیگران، کاری انجام نمی دهد . اقرار در لغت به معنای با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن است و در اصطلاح حقوقی و فقهی عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود، بنابراین اقرار، اخباری در رابطه با حق بوده که به نفع غیر و به زیان اقرارکننده است. شارع مقدس اسلام به منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی های قضایی اعم از حقوقی و کیفری و تحقق دادرسی عادلانه، قاعدهء - - اقرار العقلاء را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده دار آن خواهد بود. همچنین دلیلی که بتوان در باب حجیت اقرار به آن اعتماد نمود، حدیث نبوی مشهور است بدین مضمون که ؛ اقرار العقلاء علی انفسهم جائز . مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است. در خصوص اقرار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به نظر می رسد بر خلاف سایر ادله اثبات جرم که معمولا شرایط خاصی برای حجیت از لحاظ شکلی ندارند، اقرار مستلزم شرایط شکلی خاصی است که بدون آنها حجیت نخواهد داشت همچنین بر خلاف سایر ادله اثبات جرم، آثار خاصی هم برای اقرار درنظر گرفته شده است که عموما مبتنی بر سختگیری در اثبات جرایم حق اللهی و آسان گیری در مورد جرایم حق الناسی است. نتیجه مقاله بر این امر دلالت می کند که در حقوق کیفری اقرار طریقت دارد بر خلاف حقوق مدنی که اقرار موضوعیت دارد.

Keywords:

اقرار , حجیت , ادله اثبات جرم , جرم