تعارض میان سند عادی و سند رسمی (صدور سند معارض) در حقوق ایران و انگلستان

در ماده ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ایران تحولاتی در ماهیت مالکیت اموال به وجود آمده است، میان نظام ایجادی و نظام تاییدی مالکیت مناقشه به وجود آمده است. با رای صادره از سوی شورای نگهبان مصوب ۱۳۹۵/۸/۴ امکان معارضه سند عادی با سند رسمی به طور قانونی به وجود آمد. در ماده ۲۲و ۴۸ قانون ثبت با قید خلاف شرع بودن و بی اعتبار دانستن اسناد عادی و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی مصوب شورای برنامه توسعه کشور در ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ وجود شباهت حقوق بین ایران و انگلستان، بیشتر به وجود آمد. نتایج به دست آمده در تحقیق نشان داد بین حقوق ایران و انگلستان با اجرایی کردن صدور سند مالکیت و روند آن و پیش بینی خلاهای قانونی وضعیت متفاوتی وجود دارد. طبق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین فرض اولیه قانونی مندرج در بند۱ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد علی الاصول معتبر تلقی می گردد و سندی که بعد از آن ثبت شده باشد سند مالکیت معارض نامیده می شود و تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد معتبر تلقی می شود.

Keywords:

سند معارض , سند عادی , سند رسمی , حقوق ایران , حقوق انگلستان