نظام حقوقی حاکم بر نظارت و اصلاح بافت های فرسوده شهری و موانع و مقتضیات

امروزه درجریان نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده که اغلب در مراکز شهری واقع شده اند. ارتقایکیفیت منظر شهری کمتر مدنظر قرار می گیرد. این در حالی است که پائین بودن کیفیت منظر شهری خودمی تواند جزو مولفه های فرسودگی بافت محسوب شده. موجب ایجاد فشار روانی در شهروندان و نیزکاهش حس غرور شهروندی گردد. سال هاست که مقوله بافت فرسوده در ایران بعنوان یک واقعیت مطرحاست، لیکن به رغم بحث ها و نقطه نظرات مختلفی که در کلیه سطوح تصمیم گیری پیرامون این موضوعابراز می شود، هنوز یک اجماع و اتفاق نظر پیرامون نقش و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی و مدیریتکشور حاصل نگردیده است. سال هاست که نظام اجرایی، سیاست گذاری و حقوقی کشور در آن متفق ومتحد مسائلی چون چگونگی حل معضل بافت های فرسوده، اقدام به نوسازی و تجدید حیات شهریبخشی آنها و چگونگی اقدام به پیشگیری از توسعه روزافزون بافت های فرسوده با یکدیگر چالش دارند ودر نهایت از گذر و استمرار زمان و افزایش شتابدار نرخ فرسودگی چیز دیگری به همراه نداشته است.حاصل آنکه، فقدان استراتژی های روشن در آمر مدیریت بر اقدام و اجرای طرح های بهسازی. بازسازی ونوسازی بافت های آسیب دیده نیز عملا اندک اقدامات صورت گرفته در این خصوص را نیز بی اثر نمودهاست. قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و اکارآمد شهری که پس از تصویبدر مجلس و تایید شورای نگهبان توسط رئیس جمهور به وزارتخانه های کشور ابلاغ شد در ۱۷ ماده تنظیمشده است. با بررسی هایی که در طرح های بافت فرسوده انجام شده است مشخص شده که اساسی ترینمشکل طرح های بافت فرسوده در مرحله اجرا وجود دارد و با مطالعه در حوزه حقوقی مشخص شد.قوانین حمایتی و پشتیبان در این بافت ها بسیار محدود و مبهم می باشد و از این رو هیچ مرجع پیگیر دراین زمینه وجود ندارد.

Keywords:

بافت فرسوده , احیاء نوسازی , بهسازی , موانع , قوانین شهرسازی