کارکرد عنصر مال و تاثیر آن بر اقتصاد با رویکرد فقهی-حقوقی

زمینه و هدف: قانون­گذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشته­اند تا منافع آنها به شکل مناسب­تری تامین گردد، یکی از این معیارها، معیار اقتصادی می­باشد، الهام­گیری و ارائه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاه­های جدیدی را خلق می­نماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته ها: اساسا صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال می­نماید و اساسا هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده می­شود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قائل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطه­ای می­باشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر می­شناسد و به مالک این اجازه را می­دهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید. نتیجه : رویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات می­نامید که با توجه به تحولات حوزه­ی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوه­ی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.

Keywords:

مال , تحلیل اقتصادی , ماهیت , دارایی