بررسی مبانی فقهی و حقوقی احتکار

یکی از راه های حمایت از حقو ق مصرف کنندگان، حمایت کیفری از حقو ق آ نها است. حمایت کیفری با جرم انگاری صورتمی گیرد و بازدارندگی واکنش های کیفری نسبت به جرم، به عنوان ابتدایی ترین گونه حمایت کیفری شناخته می شود. از رفتارهایمعارض با حقو ق مصرف کننده، احتکار است که در قوانین ایران سابق های طولانی دارد. احتکار تحت دو عنوان جرم و تخلف مطرحاست. این نوشتار به بررسی عناصر تشکیل دهنده احتکار و مجازات مرتکبان، می پردازد. در عصر حاضر، تولید و به تبع آن مصرفکالا و خدمات بیش از هر زمان پیچیده شده است. این وضعیت، حاصل پیشرفت فناوری، صنعت و علوم و فنون است. با توجهبه افزایش روزافزون مصرف و آسیب پذیر بودن مصرف کننده در مقابل تولیدکنندگان و عرضه کنندگان آن، شناخت حقو قمصرف کننده و حمایت از آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در عرصه ملی نیز سیاست دولت در هدفمند ساختن یارانه ها،صرف نظر از جنبه ها و نتایج مثبت اجتماعی و اقتصادی آن، می تواند دستاویزی برای سوءاستفاده و احتکار اجناس و مایحتاجضروری مردم باشد که این امر ضرورت حمایت از حقو ق مصرف کننده را بیش از پیش آشکار می کند. دولت باید با پیش بینیمقررات کارآمد، از به وجود آمدن چنین مضراتی جلوگیری کند. اولین گام در این راستا، وضع قوانین مناسب برای سامانبخشیدن به نظام تولید، توزیع و مصرف است تا از وقوع صدمات و خسارات مادی و معنوی به دلیل رعایت نکردن حقو قمصرف کننده جلوگیری کند و در صورت بروز خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که از طریق آن و با روشهایی آسان و سریعبتوان برای جبران خسارت مصرف کننده و مجازات متخلف اقدام کرد. یکی از راه های حمایت از حقوق مصرف کننده، استفاده ازضمانت اجراهای کیفری است. وظیفه قانونگذار در این راستا، پیشبینی جرائم و تخلفات در خصوص رفتارهای معارض یا حقو قمصرف کننده و مقرر کردن مجازات های بازدارنده است. یکی از این رفتارها که در شریعت و قوانین تحریم شده و به عنوان یکیاز جرائم اقتصادی جر مانگاری شده، احتکار است که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.

Keywords:

احتکار , طعام , عرضه کننده (باذل) , قانونگذار(شارع) , کراهت , حرمت , اجبار , حاکم