مهم ترین مسئله ای که دولت در جهت صیانت علمی و پاسداری از حقوق شهروندی بر عهده دارد مبارزه با مفاسد اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و اداری است . در زمینه حقوق شهروندی و تعامل دولت های نوین که در سه گفتار »دولت رفاه«، »دولت تنظیمی « و »دولت فراتنظیمی « ارائه می شود زمینه بحث برای نظارت بر مقامات و دستگاههای اداری فراهم گردد. در پایان کنترل عملکرد دولت جهت حمایت از حقوق شهروندان تحلیل و راههای مقابله با فساد اداری بررسی می شود. درواقع در حقوق شهروندی ، ملت و آحاد مردم، با دولت دارای مسوولیت مشترک هستند. بسیار مهم است که توجه کنیم در همه ی مصادیق حقوقشهروندی ، معمولا تضاد منافع ، یکی از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندی است . اقتضای اقتصاد مسکن برای تولیدکنندگان، افزایش سود است . حال آنکه بهرهمندی شهروندان از مسکن مناسب ، بدون پرداخت کردن بهای متناسب ، امکانپذیر نیست . رعایت معیارهای زیست محیطی ، موجب افزایش هزینه هاست . قواعد دادرسی عادلانه ، مانع از دست اندازی دولت به حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی است . این ها همه جزو عواملی است که مانع از تحقق کامل حقوق شهروندی می شود. آنچه امکان رفع این موانع را فراهم می کند، مسوولیت شهروندی است .از این منظر، مسوولیت شهروندی را می توان به خودآگاهی مردم به حقوق شهروندی و احساس نیاز همگانی برای اجرای این حقوق و مشارکت در آن، تعریف و تعبیر کرد.