نقش تنظیم گری نظام حقوقی-بانکی ایران در تامین حقوق شهروندی

حقوق شهروندی از مهمترین مولفه های دنیای مدرن است که دولتها موظف به رعایت آن در عرصه های مختلف جامعه به ویژه حوزه ی اقتصادی و مالی می باشند. دولتها برای حفظ حقوق اقتصادی شهروندان نیازمند مقررات گذاری و تنظیم در بازار مالی-سرمایه هستند. هدف این مقاله بررسی تنظیم گری نظام حقوقی-بانکی ایران در تامین حقوق شهروندی بود که به روش تحلیلی-استنباطی انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که تنظیم گری استفاده مکانیسم های نظم دهنده و اصلاح کننده ی یک سیستم برای جامعه بهتر و برای عدالت بیشتر است. در ایران بانک مرکزی ایران با صلاحیتها و توانمندی های قانونی که به آن داده شد، به عنوان مرجع تنظیم گر بازار مالی و نیز نظارت کننده تنظیم گران جزئی و با تاکید و الگو قرار دادن قوانین و مصوبه ها در خصوص حقوق شهروندی، افراد جامعه را تحت پوشش قرار داده و با مقرراتگذاری های مناسب و متناسب با زمان و ریسک پذیری کمتر، در اجرای حقوق شهروندان گام بر می دارد، اما در این مسیر عوامل مختلف انسانی و شرایط سیاسی امکان انحراف از مسیر بانک مرکزی در تنظیم گری بازار مالی-اقتصادی را نیز دارند. نتایج نشان می دهد که برای حفظ و گسترش حقوق اقتصادی شهروندان سیستم نظارتی قوی در نظام بانکی و حتی روی بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر اقتصادی لازم می باشد.

Keywords:

بازار مالی , تنظیم گری , حقوق شهروندی , نظام بانکی