محدودیت های مدیران شرکت های سهامی در انجام معاملات در حقوق ایران و ترکیه

اداره شرکت های سهامی به حکم قانون، توسط جمعی از مدیران به عنوان هیئت مدیره و با انتصاب مدیرعامل صورت می پذیرد ولی اداره دیگر شرکت ها چنین الزام قانونی ندارد و یک مدیر نیز می تواند به صورت انفرادی به اداره آنها بپردازد که این خود آسیب بزرگی است چراکه اقدامات فردی او در تضاد منافع شرکت و مدیر، حتما با در نظر گرفتن نفع شخصی خواهد بود و این نه تنها برای اشخاص ثالث بلکه برای شرکا نیز مستعد ضرر و مسوولیت های فراوانی خواهد بود. مطالعات انجام شده در این مقاله بیانگر آن است که اختیارات و وظایف مدیران در شرکتهای سهامی در قانون به تفکیک بیان شده ولی در مورد دیگر شرکت های تجاری، به صورت کلی مانند وکیل و نماینده دانسته شده است. مدیران شرکت های سهامی بایستی بر طبق قانون و مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره به اداره شرکت بپردازند ولی در دیگر شرکت های تجاری اکثرا اختیارات مدیران، عام است. یکی از مباحث اساسی در حقوق شرکت های تجاری، کنترل مدیران در مقام اعمال اختیارات گوناگون خود است. ازآنجاکه در شرکت های تجاری و معظم، غالبا بین مالکیت و مدیریت جدایی می افتد، بیشتر صاحبان سرمایه نمی توانند در روند مدیریت و کنترل شرکت، تاثیر داشته باشند. همچنین ممکن است مدیران شرکت، از اختیارات خود سوء استفاده کرده و به جای منافع سازمان، منافع شخصی خود را لحاظ کنند و مرتکب تخلفاتی شوند که عمال به زیان شرکت منتهی شود. یکی از ابزارهای مهم برای کنترل اقدامات مدیران، جواز طرح دعوای مسئولیت علیه آنها، به نام و از طرف شرکت است. هدف اصلی از طرح این دعوا که نه لزوما از سوی نمایندگان قانونی شرکت، بلکه توسط نصابی معین از سهامداران یا شرکا و به حساب شرکت قابل طرح است، حمایت مستقیم از حقوق شرکت و تبعا اعضای آن در قبال تخلفات و سوء مدیریت مدیران است. البته، این حمایت قانونی، در حقوق موضوعه ایران، برخلاف حقوق ترکیه، از جهاتی ناقص و قابل نقد است. شیوه نظارت بر عملکرد مدیران شرکت های سهامی در حقوق داخلی ایران همانند حقوق ترکیه درون شرکتی است و نظارت بیرون شرکتی جز در شرکت های تعاونی که وزارت کار تعاون بر آنان نظارت می کند، در حقوق داخلی مفهومی، بیگانه می باشد. در مقابل، در بعضی از نظام حقوقی به علت آنکه موضوع واگذاری موضوع نظارت به سهام داران نتوانست به نحو مطلوبی مانع از سوءاستفاده مالی مدیران شود، دو نوع شیوه نظارتی پیش بینی شد. یکی نظارت از درون شرکت و دیگری نظارت از بیرون شرکت که توسط نهادهای دولتی متعددی همچون وزارت صنعت وتجارت و سازمان بورس اوراق بهادار این کشور ها انجام می شود و این نهادها عهده دار امر نظارت بر امور شرکت ها شده اند و در راستای انجام هرچه بهتر وظایف محوله، قانونگذار سعی کرده به آنها اختیارات وسیعی اعم از اداری و قضایی نیز اعطاء نماید. بنابراین مهمترین تحولاتی که می تواند در حوزه حقوق تجارت صورت بگیرد باید از مجرای اصلاح قوانین ومقررات متناسب با تغییرات اقتصادی وتکنولوژی روزکشور باشد.

Keywords:

شرکت های سهامی , حقوق ترکیه , معاملات رقابتی , , مدیریت , سهامداران