بررسی فقهی حقوقی اجاره اشخاص

در فقه و حقوق اجاره عبارت است از عقدی که به موجب آن منافع چیزی یا شخصی در قبال عوضی معین به دیگری تملیک میشود. قانون مدنی در ماده ۴۶۶ اجاره را تعریف نموده است. به موجب ماده ۴۶۷ ق.م: »مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.« قوانین حاکم بر اجاره در هر سه نوع اجارهی مذکور در ماده ی فوق عمدتا مشابه است و جز در مواردی که در قانون بیان شده، احکام اجاره اشیاء نسبت به اجاره انسان و حیوان نیز ثابت است.حقوق کار از رشته های حقوق عمومی است که در انعقاد قرارداد کار، دولت در آن دخالت می کند، اگرچه در قانون مدنی ماده ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص، ضرورتا اجاره اشخاص و روابط کارگر و کارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است. برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است. از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است. ارکان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یک طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود که البته نیاز به تامل دارد و ممکن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود .در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است که اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در کار نباشد. تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است، دستمزد یا اجرت نیز الزاما باید مشخص شود. طرفین عقد در اجاره اشخاص ،مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند.

Keywords:

اجیر , اجرت , اجاره اشخاص , قانون مدنی , قانون کار.