مطالعه تطبیقی آثار حقوقی تشکیل گروه اقتصادی در قالب شرکت مدنی در حقوق ایران و فرانسه

تحول و توسعه جهانی معلول پیشرفت های سریع، چشمگیر و بی سابقه علوم وتکنولوژی و به ویژه ارتباطات بین المللی است.بدون تردید اجرای پروژه های مهم توسعه ای صنعتی و اقتصادی نیازمند همکاری و تعامل اشخاص و تخصص های گوناگون وامنیت سرمایه گذاری است.مهم ترین شکل تامین امنیت برای سرمایه گذاری خارجی یک کشور از طریق قانون گذاری ملی محقق می گردد. قانونگذار ایران به تاسی از کشورهای پیشرفته بدوا در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقبا ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور قالب حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک را طی یک ماده و تبصره های ذیل آن با قید الزام بر تشکیل این گروهها در قالب شرکت مدنی به جامعه حقوقی و اقتصادی کشور معرفی و حدود و ثغور تعهدات و اختیارات اعضای گروه را تبیین ؛ با این حال در این قانون مواردی از سوی مقنن مطرح که اساسا سنخیتی با مقررات شرکت مدنی ندارد و با وصف اینکه این قانون عملا اقتباسی از قانون کشور فرانسه است،نص مصوب با مقررات کشور فرانسه اختلافات بنیادی دارد ،ازیکسو تصریح مقنن بر تشکیل گروه در قالب شرکت مدنی متبادر کننده احکام قانون مدنی تحت عنوان عقدشرکت است که منحصرا ناظر بر نحوه اداره مال مشاع است که این مقررات برای تشکیل واداره گروه اساسا کافی نیست. برخی نیز تناسبی با اهداف و کارکردهای گروه نداردمضافا ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مقرر در این ماده به طور کلی مسکوت است و مشخص نیست چه مسئولیت هایی بر اعضاء و مدیران گروه قابل انتساب خواهد بود،متقابلا بر تضامنی بودن مسولیت اعضاء بابت دیون گروه تاکید شده است، بعلاوه قالب الزامی شرکت مدنی هر چند واجد مزیتهای معدودی برای اعضاء گروه خواهد بود، مع الوصف محدودیتهای متعددی را برگروه و اعضای آن تحمیل که هدف غایی مقنن جهت تسهیل وگسترش مشارکتهای اقتصادی وتجاری گروه را ناکام خواهد گذاشت.

Keywords:

شرکت مدنی , گروه اقتصادی با منافع مشترک , مسئولیت تضامنی , شخصیت حقوقی , اشاعه