سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران

Publish Year: 1402
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 218

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

IJCONF15_062

Index date: 27 September 2023

بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران abstract

این پژوهش به بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد. به نظر می رسد تهاتر در فقه و حقوقبهعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد کاربرد فراوانی دارد. فقها و قوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه راسه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. مقاصه، کارکردهای متفاوتی دارد. هم وسیله ای برای ادایهمزمان دو دین است و هم نوعی ضمان. نیز بعضا از راه های توصل به حق معرفی شده است. تاسیس تهاتر برای جلوگیری از تکرارتادیه و ایفاء تعهد است؛ زیرا، در صورت عدم تهاتر لازم است که هر یک از طرفین تعهد خود را جداگانه ایفاء نماید و به طرفدیگرآن را کاملا_ تادیه کند و این امر، عمل زائدی را ایجاب و مدت وقتی را تقویت می نماید

بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران Keywords:

بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران authors

رسول پروین

استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران

زهرا احمدیان

دانشجوی کارشناسی حقوق خصوصی واحد کرمانشاه دانشگاه ازاد اسلامی کرمانشاه ایران

مقاله فارسی "بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران" توسط رسول پروین، استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران؛ زهرا احمدیان، دانشجوی کارشناسی حقوق خصوصی واحد کرمانشاه دانشگاه ازاد اسلامی کرمانشاه ایران نوشته شده و در سال 1402 پس از تایید کمیته علمی پانزدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله مقاصه و تهاتر ، فقه امامیه ، حقوق ایران ، تطبیقی. هستند. این مقاله در تاریخ 5 مهر 1402 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 218 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که این پژوهش به بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران می پردازد. به نظر می رسد تهاتر در فقه و حقوقبهعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد کاربرد فراوانی دارد. فقها و قوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه راسه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر ... . برای دانلود فایل کامل مقاله بررسی تطبیقی مقاصه و تهاتر در فقه امامیه و حقوق ایران با 21 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.