تحلیل وضعیت بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی است که نقش مهمی در رشد اقتصادی
کشور دارد. با هدفگذاری رشد اقتصادی ۹ درصدی کشور در لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ کل کشور، یکی از
بخشهایی که میتواند به تحقق این هدف کمک شایانی بنماید بخش صنعت و معدن است. بودجه دولت در
بخش صنعت و معدن، از طریق کمکهای فنی و اعتباری و تامین زیرساختها، رفع موانع و مشکلات
تولیدکنندگان و ... زمینه لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم میکند.
با توجه به تغییر ساختار بودجه در لایحه بودجه سال ۰۰۱۰ ، اعتبارات دستگاههای ذیربط فصل صنعت و
معدن در قالب اعتبارات دو دستگاه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد درج شده
است. در این گزارش پس از تحلیل مهمترین متغیرهای اقتصادی و عملکردی بخش صنعت و معدن، درآمدها
و اعتبارات دستگاههای ذیربط بخش صنعت و معدن مورد بررسی قرار میگیرد.
از رویکردهای اصلی بودجه بخش میتوان به حمایت از صندوقهای حمایتی و توسعهای بخش صنعت، معدن،
حمایت از افزایش سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن در قالب ردیفهای متفرقه وزارت صمت و شرکتهای
توسعهای، حمایت از تکمیل زنجیره تولید و نوسازی واحدهای تولیدی، حمایت از سرمایهگذاری در بخش معدن
کشور از طریق افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و سرمایهگذاری در جهت توسعه
و تعمیق دادههای پایه زمینشناسی و اکتشاف برای رفع مشکلات تامین کالاهای واسطهای و سرمایهای و تداوم
تولید اشاره کرد.