بررسی امکان و وقوع منع متابعت از قطع با رویکرد به آرای امام خمینی(س)

یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز می­توان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز می­توان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز می­توان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز می­توان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز می­توان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز می­توان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.: یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشرده­اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی می­توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز می­توان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.

بررسی امکان و وقوع منع متابعت از قطع با رویکرد به آرای امام خمینی(س) Keywords:

حجیت قطع , کاشفیت ذاتی , متابعت از قطع , قطع قطاع , منجزیت