ماهیت فقهی حساب های جاری (با رویکرد ارائه راهکار برای اصلاح قوانین و مقررات

حساب سپرده جاری به سبب کارکردهای آن، از جمله تسهیل مبادلات پولی و بی نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقد، اعتبار سندیت در پرداخت ها و دریافت ها و حفظ پول در بانک، اهمیت فراوانی دارد. با توجه به قانون بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران، رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده جاری، قرض می باشد؛ به همین جهت بانک ها خود را مالک وجوه می دانند؛ در نتیجه در این سپرده ها تصرف مالکانه می کنند، بر اساس این سپرده ها خلق پول می کنند و با استفاده از مانده این حساب های مجانی برای خود کسب سود می کنند. این در حالی است که بر اساس ارتکاز عرفی، سپرده گذار حساب جاری، وجوه خود را به نیت قرض به بانک واگذار نمی کند و قصد تملیک به بانک ندارد، بلکه هدف سپرده گذار از این حساب، سامان دادن دریافت ها و پرداخت های خود از طریق خدمات حساب جاری است و هر زمان هم از پولش سوال شود، می گوید: گذاشتم بانک تا هر وقت لازم شد، بردارم. در نتیجه یک نوع تفاوت و تناقض بین رفتار بانک با مقصود سپرده گذار احساس می شود. مقاله حاضر درصدد بررسی ماهیت فقهی حساب جاری در چهارچوب عقود معین شرعی است. این مقاله که در گردآوری اطلاعات به ویژه مباحث فقهی، کتابخانه ای و در روش تحقیق توصیفی تحلیلی است، به دنبال ارائه راه حل مورد تایید شارع است تا سپرده گذار و سپرده پذیر (بانک) بتوانند از خدمات حساب جاری به صورت مشروع استفاده نمایند. در نهایت درصدد اثبات این فرضیه است که «رابطه بانک با سپرده گذار در حساب جاری بر اساس عقد صلح قابل تعریف بوده و همه انتظارات از حساب جاری قابل حصول است». طبق یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس این رویکرد مورد بازبینی قرار گرفته و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن مجددا بازبینی گردد.

Keywords:

بانکداری بدون ربا , عقود اسلامی , حساب جاری , قرض , ودیعه , صلح