تاملی در رجوع به فقه در قلمرو حقوق کیفری با تاکید بر فلسفه قانونگذاری و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در نظام حقوقی ایران
Publish place: Quarterly Journal Religion and Law، Vol: 5، Issue: 16
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 64
This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QJRL-5-16_006
تاریخ نمایه سازی: 11 آذر 1402
Abstract:
تصریح قانونگذار اساسی ایران بر الزام قضات در رجوع به منابع معتبر و فتاوی فقهی در سال ۱۳۵۸ و از آن پس، ورود این امر به قوانین کیفری سرآغاز مباحث عمده ای بین حقوقدانان و قضات در عرصه نظر و عمل شد. عمده حقوق دانان به دلایل مختلف خصوصا مخالفت مفاد اصل ۱۶۷ با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، ابهام در تشخیص منابع فقهی و فتاوی معتبر و نیز مخالفت این اقدام با فلسفه قانونگذاری در حکومت اسلامی، در پی تحدید و تقلیل گستره شمول این اصل هستند تا مفاد این اصل در امور کیفری قابل اجرا نباشد. اما در طرف دیگر قضات با الزام قانونی در رجوع به فقه هنگام نقص، اجمال و سکوت قوانین مواجه هستند. در این مقاله ضمن بیان نظرات مختلف در این خصوص با استناد به آخرین اراده قانونگذار در سال ۱۳۹۲، ریشه یابی فقهی موضوع و نیز با تاملی بر فلسفه قانونگذاری در نظام حقوقی ایران، رجوع قضات به فقه تنها در حدود شرعی و ابهامات مربوط به قصاص و دیات، ممکن دانسته شده و در نقطه مقابل تعزیرات فاقد این امکان معرفی شده است.