تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
Publish place: Journal of Legal Studies، Vol: 10، Issue: 4
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 157
This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JLSZUT-10-4_007
تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1402
Abstract:
در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاهها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان بهصورت مستقل و جداگانه هستند بهنحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب میگردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظام حقوقی ایران از دیدگاه آسیبشناسی است. بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفیتحلیلی موضوع را به بحث گذاشته و چنین نتیجهگیری شده است: هر چند با اصلاح تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظاهرا قانونگذار در پی ارجاع موضوع خسارت به دادگاههای دادگستری بوده است اما باید گفت که اولا دیوان عدالت اداری همچنان در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، واجد صلاحیت رسیدگی به دو رکن: «فعل زیانبار و تقصیر» است. ثانیا استدلالهای ناظر بر «غیر حقوقی بودن» و «غیر ترافعی بودن» دیوان عدالت اداری محل ایراد جدی است. لذا شایسته است «مسئولیت مدنی اداره» در صلاحیت «دیوان عدالت اداری» باشد.
Keywords:
Authors
آیت مولائی
استادیار حقوق عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
حسن لطفی
استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :