موانع تحقق اصل شفافیت در نظام حقوقی - سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر نقش سازمان بازرسی کل کشور

شفافیت مفهومی است تکراری و پرکاربرد که نقطه آغازین ما در پژوهش حاضر را شکل می دهد؛ چراکه شفافیت ، بسیار در علوم متعدد ازجمله علم حقوق مورد تامل و بحث قرار گرفته است . شفافیت در حقوق به ویژه عمومی و اداری با مولفه هایی چون حق دسترسی آزاد به اطلاعات ، مبارزه با انواع فساد و دولت الکترونیک شناخته می شود که درنهایت تحقق هریک از این مولفه ها از یک سو سبب گسترش شفافیت ، تقویت اعتماد عمومی ، مشارکت عمومی و دموکراسی و از سویی دیگر، سبب کاهش فرهنگ اسرارگرایی می گردد. در این پژوهش نگارنده بر این باور است که به رغم تلاشهایی که درجهت افزایش شفافیت برداشته است ، بااین وجود در عمل شفافیت به نحوی مطلوب اجرا نشده و چالش ها و موانعی متعدد موجبات این امر را فراهم نموه است . ازاین رو تلاش بر این است تا ضمن پرداختن به موانع تحقق شفافیت موجبات تحقق هرچه بیشتر این امر صورت پذیرد. اهمیت این پژوهش ازآنجهت است که نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور، به عنوان بخشی از ساختار عمومی حقوقی -سیاسی کشور می باشند و این نهادها دارای ماهیتی نظارتی بر بخش عمومی کشور بوده و توجه و تضمین شفافیت در عملکرد این نهادها سبب تضمین سلامت نهادهای عمومی زیرمجموع آن در کشور می شود. ازاین رو دغدغه اصلی این نوشته بر این پرسش استوار است که تحقق اصل شفافیت در نهادهای نظارتی چون سازمان بازرسی کشور با چه موانعی روبه روست ؟ این پژوهش به شیوهای توصیفی - تحلیلی ، با گردآوری منابع کتابخانه ای صورت گرفته است .

Keywords:

شفافیت , سازمان بازرسی , فساد اداری , نهادهای حقوقی , سیاسی , نظارت