لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد ۳۸۷ و ۵۵۸ قانون مدنی

اصول کلی بهره برداری از منفعت مال، اصولا پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعده سازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیت­های ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاین رو سوال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود به دست آمده، به چه کسی تعلق می گیرد؟ با جستار در یافته­های فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران به عنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض به عنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمی­ماند. لذا علاوه بر استظهار مویدات معانی ذکرشده، در مواد ۵۵۱،۴۸۳، ۵۵۸ و ۳۸۷ قانون مدنی ایران و ماده ۱۴۲۷ قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده ۳۸۷ ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعا و قانونا زیان حادث بر او فرض شده، به عنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی می ­شوند.

Keywords:

الخراج بالضمان , تلف مبیع قبل از قبض , شرط تضمین سود , مضاربه , انفساخ