بررسی سیستم حقوقی و قضایی کشورهای آلمان و هند
Publish place: The fourth international conference on modern studies in humanities, educational sciences, law and social studies
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 233
This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HELSCONF04_013
تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402
Abstract:
سیستم حقوقی کشورهای آلمان و هند با توجه به تاریخچه، مبانی قانونی و ساختار قضائی خود، تفاوت های قابل توجهی دارند.در آلمان، سیستم حقوقی بر پایه قانون مدنی اروپا قرار دارد. قانون اساسی آلمان یا "قانون اساسی اصلی" (Grundgesetz)، به عنوان مبنای حقوقی واحد کشور عمل می کند. در این سیستم، نظام حقوقی شامل قوانینی است که توسط پارلمان تشریع شده و توسط قوه قضائیه اعمال می شود. قضات در آلمان مستقلیت بالایی دارند و وظیفه آن ها نیز اعمال قوانین است. همچنین، در آلمان معاهده های بین المللی نیز قوانین داخلی را تحت تاثیر قرار می دهنددر مقابل، سیستم حقوقی هند بر پایه قانون مدنی و همچنین قوانین دینی تحت تاثیر قرار دارد. نظام حقوقی هند شامل کدهای قانونی است که توسط پارلمان تشریع شده و توسط سیستم قضائی اعمال می شود. در هند، قضات تاثیر قابل توجهی در تفسیر قوانین و دستورالعمل های قضایی دارند. علاوه بر آن، در قسمت های مختلف هند، استفاده از شریعت اسلامی برای مسائل خانوادگی برقرار است. با این حال، هر دو کشور با وجود تفاوت های سیستمی، به منظور تقویت حقوق شهروندان و تحقق عدالت در جامعه، به تلاش برای بهبود سیستم حقوقی خود پرداخته اند.
Keywords:
Authors
هومن محمدی
دانش آموخته حقوق(رشته جزا و جرم شناسی)