راه های اثبات ورود ضرر و زیان جهت مطالبه خسارت در دادگاه های حقوقی و کیفری

از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که مورد پذیرش اکثریت حقوقدانان و نظام های حقوقی است " اصل لزوم جبران خسارت" با "اصل قابلیت جبران کلیه خسارات" می باشد (سربخش، سلطانی نژاد: ۱۲۹۲). اصولی که برای مطالبه خسارت از کسی که موجبات ورود ضرر و زیان را برای مال یا تمامیت جسمانی اشخاص فراهم آورده است. عبارتند از؛ قاعده ی فقهی لاضرر، اصول قانون اساسی (اصل چهلم: "هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر با تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" . اصل چهل و سوم : ... بند پنجم: "منع اضرار به غیر و ..."۰ اصل یکصد و هفتاد و یکم: "هر گاه در اثر تقصیر با اشتباه قاضی در موضوع با در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص. ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد. در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثبت می گردد)، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۰۷ و موادی از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد که با جمع آمدن شرایطی از قبیل؛ تقصیر و امتناع از انجام تعهد خوانده، تعمد خوانده در ورود خسارت، علم خوانده به غیر محق بودن در منشاء خسارت موضوع دعوا می باشد. خسارت هایی که خواهان را محق در مطالبه خسارت می نمایند یا ناشی از اصول مندرج در ماده ۳۰۷ قانون مدنی (غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء) که قابل انتساب به خوانده باشند، هستند (ضمان قهری) که در این مورد رجوع به کارشناس رسمی شایع ترین راه برای تعیین میزان خسارت وارده است و با ناشی از قرارداد فی مابین است (ضمان قراردادی) که با حمع شرابط موحب مسئولیت، خسارتی پرداخت می شود که در متن قرارداد میزان، مبلغ و با نحوه پرداخت آن تعیین و مشخص شده است. البته سوای از مسئولیت های مارالذکر راه هایی نیز برای رهایی از جبران خسارت وجود دارند که علیرغم جمع شرایط مذکور . موجب رهاییاز حبران خسارت می گردند که حدوث قوه قاهره، دفاع مشروع و قاعده ی احسان از آن جمله اند (استثنائات و معافیت ها ی جبران خسارت).

Keywords:

ضرر و زیان , جبران خسارت , اتلاف و تسبیب , عدم النفع , تقصیر , ضمان , قرارداد , استثنائات و معافیت ها