بررسی اهمیت رژیم حقوقی حاکم بر بازارهای مالی در پیشگیری از ورشکستگی

رژیم حقوقی حاکم بر بازارهای مالی و فعالیت های اقتصادی نقش بی بدیلی در توسعه بازارهای مالی و کسب و کارهای اقتصادی ایفا می کند. وجود قوانین و مقررات مدرن حاکم بر بنگاه های متوقف و ورشکسته و استقرار نظام حقوقی روزآمد ورشکستگی از لوازم توسعه بازارهای مالی و شفافیت اقتصادی است. چنین ضرورتی تحول و روز آمد کردن نظام ورشکستگی را که در مورد اشخاص حقوقی ایرادات و خلاء های نظری و مقرراتی متعدد دارد، اجتناب ناپذیر کرده است. نظام ورشکستگی در مورد اشخاص حقوقی حاضر در بازار سرمایه ضامن شفافیت، توزیع منصفانه زیان، حمایت از سرمایه گذاران، حمایت از نظم و اعتبار بازارهای مالی، حمایت از بنگاه های اقتصادی، حمایت از بستانکاران و تساوی آن ها، حمایت از تاجران دارای حسن نیت و اعاده اعتبار آن ها و ... بوده و تحول در آن ضروری است. با توجه به پیشگیری از ورشکستگی میتوان به حفظ نظم اقتصادی در نظام تجاری کمک کرد و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری از تعادل شد. بر همین اساس به نظر میرسد، میتوان از شیوه های حل و فصل دوستانه، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و میانجیگری بهره برد و از پیامدهای منفی و سنگین ورشکستگی کاست.

Keywords:

رژیم حقوقی بازارهای مالی , ورشکستگی , شفافیت اقتصادی , نظارت در بازارهای مالی , ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی