رای داوری دریای چین جنوبی و مقابله با رویکرد بیشینه گرای دولت های ساحلی در تفسیر «جزایر صخره ای»؛ رهیافتی انتقادی

کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ذیل بند سوم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، جزایر صخره ای را به دو نوع صخره های برخوردار از منطقه ی انحصاری اقتصادی و فلات قاره یا غیربرخوردار از این مناطق تقسیم نموده است و ملاک این تقسیم بندی، ظرفیت سکونت انسانی یا حیات اقتصادی خوداتکا تعیین شده است. نوع نگارش این بند و چالش های انطباق آن با واقعیت های جغرافیایی بسیار متنوع در کره ی زمین، تفاسیر گوناگون دولت های ذی نفع را در خصوص ملاک تعیین و تشخیص نوع صخره ها از یکدیگر رقم زده است. در مواردی این اختلافات، دادرسی های بین المللی را سبب شده است و یکی از مهم ترین این موارد، دادگاه داوری دریای چین جنوبی است. رای صادره از این دادگاه در ۲۰۱۶ به حل اختلافات فیلیپین و چین پیرامون جزایر صخره ای دریای چین جنوبی در خلال تفسیر ماده ۱۲۱ پرداخته است و نهایتا هیچیک از موارد مورد ادعای چین را، با اعمال نوعی سخت گیری، جزیره ی صخره ای برخوردار از مناطق دوگانه ندانسته است. نوشتار حاضر با تبیین مفاهیم کلیدی در نظام حقوقی جزایر، اعم از جزایر، جزایر صخره ای، آبسنگ ها، برآمدگی های جزری و جزایر مصنوعی، به تبیین ماده-ی ۱۲۱ کنوانسیون و جایگاه آن در حقوق بین الملل عرفی می پردازد و سپس شاخص های تمیز صخره-های دارای قابلیت سکونت یا حیات اقتصادی خود و تاثیر این پدیده های دریایی بر تحدید حدود مناطق دریایی را از منظر رای داوری یادشده طرح می نماید.

رای داوری دریای چین جنوبی و مقابله با رویکرد بیشینه گرای دولت های ساحلی در تفسیر «جزایر صخره ای»؛ رهیافتی انتقادی Keywords:

جزایر صخره ای , منطقه انحصاری اقتصادی , فلات قاره , داوری دریای چین جنوبی , رویکرد بیشینه گرای دولت های ساحلی