رفع تعارض اصل و ظاهر در جریان دادرسی

یکی از موضوعات مهم و پرکاربرد در جریان دادرسی، موضوع تعارض اصل و ظاهر است. این موضوع پس از یاس و ناامیدی دادرس از سایر ادله معتبره، حاصل می شود. حال اگر ظاهر، مورد تائید شارع مقدس یا قانونگذار باشد، در تقدم آن بر اصل هیچ تردیدی نیست، اما اگر این ظاهر مستنبط از قرائن واوضاع و احوال موجود در آن موضوع خاص باشد، برخی فقهاء و حقوقدانان در تقدم این نوع از ظاهر تردید کرده، معتقدند صرفا ظاهری مورد استناد قرار می گیرد که تائید شارع مقدس یا قانون را داشته باشد. از جهتی دیگر برخی از ایشان به طور کلی قائل بر تقدم اصل بر ظاهر، وعده ای دیگر قائل بر تقدم ظاهر بر اصل هستند. در قوانین موضوعه نیر رویه و مبنای نهادینه شده و مشخصی بر این موضوع وجود ندارد. در هر صورت در این مقاله با تبیین و بررسی مصادیقی چند همراه با نظرات برخی اصولبین و حقوقدانان، و در مقام تعارض اصل و ظاهر، این نتیجه حاصل می شود که ظواهر مورد تائید شرع یا قانون به طور مسلم بر اصول عملیه تقدم دارند، اما پاره ای از «ظواهر حال، قرائن و اوضاع و احوال فاقد این تائید» می توانند مستند به «ماده ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ ق.م» و برخی مواد دیگر و با توجه به ملاک های اصولی و فقهی، عرف و عادت و منطق و بنای عقلانی، مورد بررسی و تدقیق قاضی و با مجتهد قرار گرفته، در صورتی که موجب اقناع ایشان شود، به آن تمسک جسته، این دسته از ظواهر را بر اصول عملیه مقدم بدارند.

Keywords:

اصل , ظاهر , تعارض اصل و ظاهر , اصول عملیه , ملاک