بررسی و تحلیل قانون حاکم بر ازدواج و طلاق ایرانیان مقیم خارج و اتباع خارجی مقیم ایران

زمینه و هدف: ازجمله مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی، حقوق اتباع خارجی در کشورهای میزبان است. در نظام حقوقی ایراناصل بر این است که اتباع خارجی از تمام حقوقی که اتباع ایرانی دارند برخوردار می باشند. تحقیق حاضر می کوشد به این هدفمهم نائل آید که میزان تمتع اتباع خارجی از حقوق خصوصی در ایران تا چه حد است؟چه محدودیت هایی برای اتباع خارجی نسبتبه به کارگیری حقوق خصوصی آن ها لحاظ شده است؟یافته ها و نتیجه گیری: در راستای تامین هدف مذکور می بایست اذعان نمود که اتباع خارجی از کلیه حقوق خصوصی برخوردارهستند و در برخی از امور با توجه به مسائل سیاسی و حفظ امنیت کشور از قبیل تملک اموال غیرمنقول، مالکیت صنعتی و ثبتاختراعات، اشتغال اتباع خارجی و تجارت خارجی آن ها محدودیت هایی در قوانین در نظر گرفته شده است. بر طبق بند ۶ ماده ۹۷۶قانون مدنی ایران هر مرد ایرانی میتواند همسر خارجی اختیار و ازدواج خود را ثبت نماید؛ برای ثبت رسمی این ازدواج باید به همراههمسر خارجی به سفارت مراجعه نموده و اقدمات قانونی لازم را انجام دهند که براساس قانون مدنی ایران بعد از ثبت این ازدواجهمسر خارجی وی نیز شهروند ایران محسوب می شود و امکان درخواست شناسنامه و کارت ملی و درصورت تقاضا برای مسافرتبه ایران گذرنامه (پاسپورت) ایرانی صادر و همانند شهروندان ایرانی امکان سفر به ایران را خواهد داشت. در خصوص طلاق نیز، تازمانی که طلاق خارجی در دادگاه های ایران تنفیذ نشده است و هنوز به صورت شرعی صیغه طلاق جاری نشده است برای زنمحدودیت هایی وجود دارد. به بیان دیگر در قوانین ایران زن هم چنان باید در زوجیت مرد بماند تا زمانی که طلاق آن ها در دادگاههای کشور پذیرش شود . حتی اگر زن در خارج از کشور باشد و به ایران بازگردد مرد می تواند وی را ممنوع الخروج کند.

Keywords:

ازدواج , طلاق , تابعیت , بیگانه , تعارض قوانین , تابعیت مضاعف