فرآیند دادرسی استرداد اموال ناشی از فعالیت های اقتصادی بر اساس بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳

بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ ، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی را منحصرا در صلاحیتدادگاه انقلاب اسلامی قرار داده و از صدر عبارت مزبور که از واژه جمع دعوی (دعاوی) استفاده شده، استنباط می گردد که نظر مقنن در تعیین صلاحیتاختصاصی و انحصاری برای دادگاه های انقلاب، صرفا رسیدگی به دعاوی موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی از حیث مدنی و حقوقی آن بوده است و دادگاهانقلاب را در زمینه رسیدگی به امور موضوع اصل ۴۹ به عنوان یک مرجع قضایی حقوقی و مدنی (نه جزایی) معرفی کرده است.اصل ۴۹ قانون اساسی با توجه به مواد قانون نروه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۷، ۸ و ۱۱ آن قانون، اصولا راجع به مشروعی یا فقدان مشروعی طریق تحصیل اموال است. چنانچه طریق تحصیل اموال به طور نامشروع یعنی از طریق یکی از عناوین ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و غیره باشد و این امر حسب ادعا و دعوی مطروحه، از سوی دادگاه انقلاب احراز گردد، دادگاه مزبور صلاحیت دارد تا پس ازرسیدگی به استرداد و اعاده اموال ناشی از طرق نامشروع فوق، حکم دهد. اما رسیدگی به شکایت کیفری از عناوین موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی، منحصراو حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی قرار دارد.

Keywords:

فرآیند دادرسی , دادگاه انقلاب , فعالیت اقتصادی , اصل ۴۹ قانون اساسی