بازپژوهی ضابطه تشخیص تاجر و معاملات تجاری با تاکید بر لایحه جدید قانون تجارت

معیار تشخیص تاجر و معاملات تجاری چندان هویدا نیست؛ حال آنکه آثار علمی و عملی متعددی بر آن مترتب می شود. لذا مسئله مهم و درعین حال دشواری که از دیرباز در برابر حقوق دانان مطرح بوده، این است که آیا حقوق تجارت، حقوق تجار است یا حقوق اعمال تجاری؛ دیگر اینکه در توصیف و شناسایی تاجر و معاملات تجاری کدام یک ملاک و معیار است و مبنای شناخت دیگری قرار میگیرد. آیا شخص تاجر معیار شناخت اعمال تجاری است یا برعکس. بنابراین معاملات تجاری معیار و ضابطه شناخت اشخاص تاجر از غیرتاجرند. در برابر این پرسش به لحاظ نظری و تئوریک، سه نظریه موضوعی، شخصی و مختلط خودنمایی می‎کند که براساس نظریه موضوعی، حقوق تجارت حقوق معاملات تجارتی است. مطابق نظریه شخصی، حقوق تجارت حقوق تجار است و روابط میان تجار را تنظیم می کند. نظریه مختلط نیز ترکیب مختلطی از دو مفهوم را داراست. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل مواد قانونی و گزاره های حقوقی پس از بیان هریک از دیدگاه های مذکور و بررسی استدلالهای موجود، به نقد و بررسی آنها پرداخته و درنهایت از اندیشه ترکیبی (اصلی و فرعی) دفاع کرده و آن را موافق با مقررههای قانونی و اصول حقوقی دانسته و بر اعمال آن در لایحه جدید قانون تجارت تاکید دارد.

بازپژوهی ضابطه تشخیص تاجر و معاملات تجاری با تاکید بر لایحه جدید قانون تجارت Keywords:

تاجر , معاملات تجاری , نظریه موضوعی , نظریه شخصی , نظریه ترکیبی