بررسی ظرفیت فقهی قاعده ی «لاضرر» از منظر فقهای امامیه و جایگاه آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران

قاعده ی لاضرر به معنای نفی ضرر به عنوان یک قاعده ی فقهی درچهارچوب روایتی توسط رسول اکرم (ص)در ماجرای سمره بنجندب مطرح شده است. اکنون پرسش آن است که با توجه به گرایش های جدید حقوقی مبنی بر حذف نظریه ی تقصیر آیا قاعده ی لاضرر می تواند مبنای مسئولیت مدنی باشد؟ پژوهش حاضرکه به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است می کوشد با هدف بهرهبرداری هر چه دقیق تر و کامل تر از قاعده ی مهم فقهی لاضرر در قانونگذاری وتحلیل این قاعده براساس نظرهای گوناگون به اینسوالات پاسخ دهد اولا ؛میزان کارآمدی قاعده مذکور براساس نظرات مختلف فقیهان تا چه اندازه است ؟ثانیا؛ با توجه به تفاسیر ارائه شدهاز طرف فقها ، آیا می توان آن را به عنوان یک مبنا در مسئولیت مدنی در حقوق ایران پذیرفت؟در پاسخ به سوالات فوق این نتیجه بهدست آمد که میزان کارآمدی قاعده نزد فقها بر اساس تفسیر آنها متمایز است ، چه اینکه بر اساس مبنای نفی حکم ضرری شیخ اعظمانصاری بالاترین کارآمدی و بر اساس نهی سلطانی حضرت امام (ره) پایین ترین کارآمدی را دارد و تنها بر قاعده ی تسلیط حاکم است وهمچنین از آنجا که در تحقیق،نظر حضرت امام(ره) به عنوان نظر شارع مقدس پذیرفته شده ، اشاره شدکه قاعده یلاضرر چنین ظرفیتفقهی را ندارد که مبنای مسئولیت مدنی مبتنی بر آن قرار گیرد و بیان گردید که مبنای استناد عرفی که توسط بعضی از حقوق دانان مطرحشد با نظام حقوقی ایران هماهنگی بیشتری داشته و می تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرد.

Keywords:

قاعده ی لاضرر , نفی حکم ضرری , مبنای مسئولیت مدنی , تقصیر