پولشویی و اقدامات متقابل با آن در اسناد بین الملل و حقوق ایران

پولشویی به عنوان جرمی اقتصادی که در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم از آن نام برده شده است دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که باید با آن برخورد قاطع و سختگیرانه ای صورت بگیرد. وضع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ هم در این راستا صورت گرفته است . پژوهش حاضر به کمک منابع کتابخانه ای - اسنادی و به روش توصیفی - تحلیلی درصدد مطالعه جرم پولشویی و میزان کارآمدی قوانین موضوعه در مبارزه با این جرم در اسناد بین المللی و قوانین ایران می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عادت منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها همگام با مراجع بین المللی درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آنها از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده یا در صورت وقوع متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی و مجازاتهای مقرر و لازم را اجرا نمایند. نتیجه آنکه وجود خلاهای قانونی ضمانت اجراهای ناموثر می تواند آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشاء در سطح جامعه ، تضعیف بخش خصوصی ، کاهش اعتماد به بازارهای مالی ، کاهش درآمد دولت و تقویت منابع و شبکه های مجرمین را در بر داشته باشد. اگر آسیب شناسی و نواقص قانون مبارزه با پولشویی به خوبی صورت بگیرد و راهکارهای موثری در مبارزه با پولشویی ارائه گردد و مقنن هم در اصلاح قوانین با نظر متخصصان و دکترین قدم بردارد پیشگیری از وقوع جرم پولشویی به خوبی انجام و بالتبع امنیت اقتصادی تامین می شود.

Keywords:

فساد مالی , جرایم اقتصادی , پولشویی , اسناد بین الملل , حقوق ایران