بررسی فقهی حق تصدی زنان نسبت به مناسب دیپلماتیک

چکیده[۱] حق تصدی زنان نسبت به مناصب اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از مسائلی است که از دیرباز موردبحث فقیهان و اندیشمندان بوده است. یکی از این موضوعات تصدی زنان نسبت به مسئولیت های سیاسی برون مرزی همچون سفارت و ریاست هیئت های دیپلماتیک حکومت اسلامی در خارج از کشور است. در این زمینه این پرسش پیش می آید که از منظر شرعی فقیهان در خصوص تصدی گری ریاست هیئت دیپلماتیک و یا سفارت دولت اسلامی توسط زن چیست؟ آیا تصدی مناصب اجتماعی همچون سفارت همانند قضاوت (بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه) نامشروع است یا خیر؟ در بدو امر ازآنجایی که مخاطب احکام محلله و محرمه الهی همه انسان ها (اعم از زن و مرد) است، باید گفت که همان گونه که مردان می توانند این مناصب را تصدی کنند، زنان نیز می توانند و این اهلیت را دارا می باشند؛ بااین وجود، این موضوع در بین اندیشه وران فقهی مخالفان سرسختی دارد که به آسانی نمی توان حکم به حلیت آن داد. آنچه از مطالعه دیدگاه فقیهان استنباط می شود، این است که اجماع مانع قول به حلیت تصدی زنان نسبت به مناصب اجتماعی می شود. ما در این نوشته کوشیده ایم که علاوه بر نقد ادله نقلی مخالفان، اجماع مورد استناد این دسته از فقیهان را موردبررسی و نقد قرار دهیم و درنهایت اثبات نماییم که در تصدی مناصب اجتماعی، زنان همانند مردان اهلیت تصدی این مناصب را دارا می باشند. این تحقیق، بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و بر اساس مطالعه کتابخانه ای سامان یافته است.

Keywords:

کلیدواژه ها : زن , حق , سفارت , فقه , مشروعیت , اهلیت