بررسی انواع اموال و اختیارات شهرداری در حوزه اموال عمومی

گسترش شهرنشینی و مشکلات ها زندگی شهری، بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگیساکنان شهرها را لازم ساخته است.مفهوم اموال اختصاصی و عمومی و مرزبندی منطقی چهارچوبه های قانونی میان آنها را بازشناسی مینماید. ساز و کارهای قانونی بایسته را برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از اموال و شیوه های حفظ و نگهداری آنها را بررسی می کند.در بازشناسی اموال عمومی از اموال خصوصی، بیشتر حقوقدانان بر این باورند که اموال عمومی برای هدف ویژه ی ارایه ی خدمت عمومیبه منظور برآوردن نیازهای همگانی بهره برداری می شوند. اموال عمومی قابل استفاده انحصاری،خرید و فروش و توقیف نیستند و همچنین اماره تصرف و مرور زمان در مورد آنها جاری نیست. ولی حق شهرداری نسبت به اموال اختصاصی شبیه حق مالکیت افراد نسبتبه اموال آنهاست و شهرداری در مورد اموال مزبور دارای تمام حقوق مالکانه از قبیل حق بیع، اجاره، رهن، هبه با رعایت مقرات آمره ذیربط می باشند. اگرچه اصوالا اموال عمومی قابل انتقال به دیگران نیستتند، گاه شهرداری ها به هر دلیل ناچار می شوند پاره ای از ایناموال را مطابق قوانین طی قراردادی به اشخاص واگذار کنند. قراردادهایی که سازمان های اداری کشور منعقد می کنند هنگامی اداریاست که برای خدمتی عمومی یا خدمتی مربوط به منافع عمومی باشد، وگرنه مدنی است. اگر ضتوابط و شرایطی چون مناقصه و مزایدهنیز پاره ای مقررات کیفری پراکنده که تنظیم کننده ی رفتار دستگاه های اداری اند در عمل به درستی رعایت شود،می تواند موجب پاسداشت منافع عمومی و جلوگیری از هر گونه فساد و تبانی شود.

Keywords:

اموال شهرداری , اموال عمومی , حقوق حاکم بر اموال شهرداری