سیاست کیفری ایران در قبال اخلال کنندگان امنیت اقتصادی

اقتصاد در زندگی افراد جامعه ، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم ، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ به نحوی که به نقل از معصومین ، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار میدهد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان ، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن ، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است . مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند. بر همین اساس حقوق حاکم بر امنیت اقتصادی در سطح کلان اقتصادی چهارچوب نهادینهای از شرایط متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی ، حقوقی و اجتماعی است که اعتماد فعالان اقتصادی در درونیک نظام ملی را جلب کرده است . نتایج نشان می دهد که امنیت اقتصادی همان شرایط حیاتی اقتصادی بوده و عبارتست از برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه مایحتاج معیشتی انسان یعنی منابع اولیه ، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه ، بطوریکه نیازهای ضروری آنها تامین شود و آنها از فقدان و یا حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر ننموده و آرامش و آسایش آنها سلب نگردد. در همین راستا قانون اساسی ج .ا.ا هم دولت را موظف به پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه ، مسکن ، کار، بهداشت ، تعمیم بیمه ، تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت وکشاورزی کرده است . از این رو در پژوهش حاضر به بررسی امنیت اقتصادی از در سیاست کیفری ایران خواهیم پرداخت .

Keywords:

امنیت اقتصادی , فساد مالی , اختلاس , بزهکاری , نظم عمومی , حقوق شهروندی.