بررسی فقهی و حقوقی بیع مسجد و تغییرکاربری آن

یکی از ارزشمندترین مصادیق وقف عام ، وقف به عنوان مسجد است که با وقف زمین و یا اختصاص ساختمان خاصی محقق می شود. این عمل مستحب و خیرخواهانه در اصطلاح فقهی به معنای حبس مال و رها کردن منافع است که از جمله احکام فقهی و مسائل مورد بحث در آن جواز و عدم جواز بیع و تغییر کاربری مسجدو خروج از عنوان مسجدی ت است که این پژوهش درصدد بررسی و تبیین دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی درباره آن می باشد. از مهم ترین نتایج پژوهش حاضر این است که از نظر فقهی هیچ کس بر مسجدوقف شده مالکیت ندارد و در هر حالتی بیع آن جایز نیست وحتی در صورت مخروبه شدن و عدم قابلیت انتفاع برای نمازفقط ، می توان با رعایت احکام مسجدیت ، در امورحلال و دارای منفعت مقصوده با اولویت امور مذهبی ، فرهنگی و آموزشی استفاده نمود. خارج کردن مسجد از وقفیت جایز نبوده و تغییر کاربری و عنوان مسجدی ت نیز جایز نیست مگر در صورت اضطرار مانند اینکه بقاء مسجد برای مردم یاجامعه اسلامی موجب ضرر و زیان قابل توجه مانند خوف تلف نفوس داشته باشد در این صورت بر وقفیت باقی می ماند اما احکام مسجد بر آن مترتب نمی شود. از آنجا که مسجد دارای احکام خاصی از جمله عدم جواز بیع می باشد،اما حالت های جواز بیع وقف در قانون مدنی به صورت مطلق بیان شده است که توجه قانونگذار به این مسئله ضروری به نظر می رسد.

بررسی فقهی و حقوقی بیع مسجد و تغییرکاربری آن Keywords:

مسجد , وقف , بیع , تغییرکاربری