موانع عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع موجود در قوانین ایران برای پذیرش تعهدات سازمان تجارت جهانی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان می دهد که مشکلات ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود. به غیر از مشکلات، معضلات و نابسامانی های فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، برخی از قوانین داخلی نیز با مقررات WTO همخوانی ندارند. ازجمله اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و انحصار دولت بر صنایع و معادن بزرگ، بانکداری، رادیو و تلویزیون، کشتیرانی، هواپیمایی و... (یعنی حضور بیش از حد دولت و شبه دولتی ها در عرصه اقتصاد و نقش کمرنگ بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی)؛ همچنین تک نرخی نبودن نرخ ارز و قوانین مربوط به بیمه های خارجی، عدم حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، تعرفه های بالای واردات و برخی دیگر از قوانین داخلی، به هیچ وجه با مقرراتWTO همخوانی ندارد؛ بلکه به شدت مغایرت هم دارند. در ایران به دلیل دسترسی به منابع ارزی حاصل از صدور نفت، بخش تجارت خارجی به درستی و متناسب با نیازها توسعه نیافته و در نتیجه مشکلات گوناگونی پدید آمده است. بروز این مشکلات و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت در آینده اهمیت بخش بازرگانی خارجی و حضور در بازارهای جهانی را گوشزد می نماید، بنابراین، افزایش تولید، بالا بردن توان صادراتی و رقابتی در سطح جهان و بهره مندی از تسهیلات سازمان تجارت جهانی به عنوان یک ضرورت مطرح است.

Keywords:

سازمان تجارت جهانی , قوانین تجارت بین المللی , ایران , اقتصاد بین الملل , سرمایه گذاری خارجی.