حقوق شهروندی در واقع مجموعه حقوفی است که افراد به اعتبار موفعیت شهروندی خود دارا میشوند و نیز اطلاقی عام است برمجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیزمجموعه قواعدی که برموقعیت آنان در جامعه حکومت می کند. تصریح به حقوق شهروندی در ایران با مفهوم مدرن آن به برنامه توسعه چهارم اقتصادی و اجتماعی معطوف است. تصریح و تاکید بر رعایت حقوق شهروندی یکی از نوآوری های قانون جدید محسوب می گردد. قانون
آئین دادرسی کیفری با تغییرات عددی, شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوه تعقیب متهم نوعا" گرایش براعمال «اصل تفسیر مضیق به نفع متهم» دارد و به لحاظ حقوقی با رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای نحقق نظام
دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری تاکید دارد. پس از بررسی موضوع اصلی تحقیق به این نتیجه دست یازیده که حقوق شهروندی در چارچوب نظام حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، بررسی منشور حقوق شهروندی در شرایط فعلی ایران نشان داد که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در پی وضع قانون مطلوب و مناسب و تا حد امکان کاملی بوده. چرا که قانون مذ کور بسیاری از مشکلاتیرا که قبلا در
قوانین قبلی و در عمل وجود داشته را مرتفع نموده و از جمله دست آورد های قانونی
آئین دادرسی کیفری در خصوص جایگاه حقوق شهروندی می توان به ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد . استفاده از اسناد و مدارک مهم برای کشف حرم , احضار و جلب مهم در صورت وجود دلیل کافی و مستند ؛ ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی، و..... اشاره نمود. این تحقیق در پنج فصل با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و در صدد بررسی تاثیر الزامات حقوق شهروندی در دادرسی کیفری اشاره نموده که پس از آزمون فرضیات و بررسی اهداف تحقیق به این مهم دست یافته که الزامات حقوقشهروندی می تواند در فرآیند دادرسی کیفری تاثیر بسزایی و به صورت قطعی باید مورد رعایت و حفاظت قرار گیرید.