بعد از انشا و صدور رای توسط دادگاه، آثاری بر چنین رایی بار می شود که مهمترین آن اعتبار امر قضاوت شده است وگاهی حتی ممکن است که چنین رایی قابل اجرا در همان مرحله بدوی ن یز باشد. پس از صدور رای ممکن است اثر حکمتنها محدود به طرفی ن دعوا شود که در فرآیند رس یدگی دخالت داشته اند و گاه ممکن است که از آن فراتر رفته و به طرفینسابق مجدود نشود و
اشخاص ثالث نیز در برابر چنین رایی تاثیر خواهند گرفت. در نتیجه کار قضایی دادگاه به عنوان یکپدیده حقوقی که با رعایت تشریفات خاصی به دست آمده است؛ در برابر همگان قابل استفاده و استناد است. در آرایی کهرای دادگاه فقط نسبت به اصحاب دعوا اثر دارد، با عنوان
اصل نسبی بودن آرای قضایی سخن می گوییم و هرگاه دردعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص یا اشخاصی غیر از طرفین دعوا دخالت نداشته باشد، می توان از نهادهایپیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی، یعنی از نهاد اعتراض ثالث، بهره برد. در این مقالهابتدا با بیان مقدمه ای به سراغ
اصل نسبی بودن آرای قضایی می رویم و سپس به بررسی قواعد مربوط به نهاد اعتراض ثالث می پردازیم.