امروزه دستاورد های فناوری و از طرفی چالش های زیست محیطی، ایده
شهرهای شناور در آب های بین المللی را از بالقوه به بالفعل نزدیک کرده است. با این حال این موضوع چالش های حقوقی متعددی را در عرصه حقوق بین الملل به ویژه حقوق دریاها ایجاد می کند. این پژوهش سعی می کند به بررسی ابعاد حقوقی و مسئولیت کشورها در رابطه
شهرهای شناور در آب های بین المللی بپردازد. در این مطالعه پس از بررسی وضعیت حقوقی این شهرها در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲، به چالش های مربوط به حاکمیت دولت ها، تابعیت افراد و حقوق شهروندی اشخاص ساکنان این شهرها پاسخ داده می شود. همچنین به دلیل ماهیت شهر های شناور حائز اهمیت است که موضوعات پیرامون زیست محیطی و مسئولیت های مرتبط با حفاظت از اکوسیستم های دریایی، مورد توجه قرار گیرد. مسائل امنیتی و دفاعی، ارتباط با کشورهای ساحلی، نحوه حل و فصل اختلافات احتمالی و جنبه های اقتصادی من جمله تنظیم فعالیت های تجاری و گمرکی از سایر ابعاد حقوقی است که در این پژوهش به آن ها اشاره شده است. در نهایت نویسیندگان با عقیده بر لزوم ایجاد تعادل بین احترام به حاکمیت کشورها، سعی می کنند با ارائه پیشنهاداتی برای حفاظت از محیط زیست و تضمین حقوق ساکنان این شهرها جهت تدوین چارچوب حقوقی جامع برای تنظیم وضعیت
شهرهای شناور در آب های بین المللی گام بردارند. نتیجه این پژوهش می تواند در راستای درک بهتر از وضعیت حقوقی ناشی از این پدیده نوظهور و یافتن راه حل های مناسب در زمینه های قانون گذاری و سیاست گذاری کمک به سزایی کند.