فساد اداری به عنوان یکی از مهم ترین
چالش های پیش روی کشورها مطرح و به عنوان یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهندکه فساد باعث آسیب های بسیاری میشود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همانطور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمانسیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. به هر صورت، فساد موجب انحطاط است، سیاست های دولت را در تضاد با منافعاکثریت قرار میدهد و باعث هدر رفتن منابع ملی میشود. همچنین به کاهش اثربخشی دولتها در هدایت امور می انجامد و از این طریق،اعتماد مردم را نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی کاهش و بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی را افزایش می دهد. فساد اعتقاد و ارزش هایاخلاقی را متزلزل می کند، هزینه انجام کارها را افزایش می دهد و موجب جرم زایی در سطح جامعه می گردد؛ به گونه ای که جامعه در برخوردبا این جرائم، متحمل خسارت اجتماعی و اقتصادی شدید می گردد و رشد رقابت پذیری و توسعه اقتصادی و انسانی را دشوار می گردد.فساد همچنین موجب ناکام ماندن تلاش های فقرزدایی، از بین رفتن سرمایه اجتماعی، و ایجاد بی انگیزگی و بدبینی در اجتماع گردیده، زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می آورد. اصطلاح «فساد اداری» که آن را در برابر «سلامت اداری» به کار می برند، دیر زمانی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران مختلف قرار گرفته است. وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد کارگزاران دولتی را می توان «رشا و ارتشا» و «سوء استفاد از موقعیت های شغلی برای نفع شخصی» دانست. پیامدهای
فساد اداری در قالب معضلات و ناهنجاری های همچون «سوء استفاده از موقیت های شغلی»، «ارتشا» ، «اختلاس» و «کلاهبرداری»، «پارتی بازی» ، «بی عدالتی» ، «باج خواهی» «ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع» «سرقت اموال و دارایی های سازمان»، «فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران» «
افشای اطلاعات سری و محرمانه سازمان» و نظایر آن به صورت فردی، گروهی و سازمان یافته پدیدار می گردد