در نظام حقوقی ایران، قراردادهای
دولتی که به آن ها قراردادهای
اداری یا عمومی نیز اطلاق می گردد، لزوما و صرفاتابع قانون مدنی نیستند بلکه تابع اصول و احکام خاصی می باشند؛ این قراردادها بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی بهمنظور تامین خدمات عمومی یا بهره برداری از منابع ارضی منعقد می شوند و طرف خصوصی با انعقاد این قرارداد، تابعالزامات ناشی از حاکمیت دولت قرار می گیرد؛ در پژوهش حاضر، ضمن بررسی ویژگی های این قرارداد به طور اجمالی، بهبررسی مراجع حل اختلاف ناشی از قراردادهای پیمانکاری
دولتی پرداخته شد و به دنبال پاسخ به این سوال بود که طرقفصل خصومت در
اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری
دولتی چه می باشد؟ در تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای و ازطریق توصیفی-اسنادی به تحلیل محتوا پرداخته شد و روش های حل و فصل اختلاف ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی،به سه طریق کلی شامل مراجع حل اختلاف قضایی، مراجع حل اختلاف غیرقضایی و در نهایت روش های جانشین حلاختلاف که در موارد بسیاری می تواند راهگشا باشد، مورد بررسی قرار گرفت.