ضوابط تشخیص مقتضای ذات عقد در حقوق ایران و فقه امامیه

مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مقصود اصلی از انعقاد عقد است که مستقیما از ذات عقد ناشی می­شود. در اهمیت تشخیص مقتضای ذات عقد همین بس که هر شرط خلاف مقتضای عقد، به جهت تناقض با اثر اصلی عقد، مبطل عقد است. اکنون مسئله آن است که بر اساس چه معیاری می­توان مقتضای ذات عقد را تعیین کرد؟ در این پژوهش که بر اساس روش توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است نگارنده کوشیده ­است تا معیارهایی را که منجر به کشف مقتضای عقد می­شود تبیین کند و ضابطه صحیح­تر را بیابد. این معیارها شامل مواردی مانند جعل شارع، عرف، تاثیر توام عرف و شرع و قانون می شود که فرضیه این است که قانون تاثیر بیشتری داشته ­باشد. پس از بررسی ضوابط فوق، نتیجه حاصله آن است که نظر به اینکه تعاریفی که قانون گذار از ماهیت عقود به عمل آورده برای این واژگان حقیقت قانونی به وجود آورده­است، مهم ترین ماخذ برای تشخیص مقتضای عقد، قانون است. پس از قانون مهم ترین معیار، عرف است، زیرا برای کشف مقتضای عقد باید به بستر شکل­گیری عقد رجوع کرد. دیدگاه های فقهی نیز در شناخت مقصود قانون گذار و عرف بسیار موثر است، زیرا منبع اصلی قانون مدنی هستند و ماهیت عرفی عقود در این دیدگاه ها تبلور یافته ­است.

ضوابط تشخیص مقتضای ذات عقد در حقوق ایران و فقه امامیه Keywords:

جعل شارع , حقیقت عرفی , حقیقت قانونی , مقتضای ذات عقد , عناصر شناسی