بهره برداری ازمال مشاع

یکی از مباحث قانون مدنی به بحث شرکت اختصاص یافته است که مواد 571 تا 606 را بر می گیرد. در ماده 571 ق مدنیتعریفی که از شرکت شده است در برگیرنده شرکت مدنی یا همان اشاعه می باشد. قانون مدنی طبق ماده 571 می گوید: «شرکتعبارت است از اجتماع مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه».بر پایه این تعریف می توان گفت مال مشاع، چنان مالی است که بیش از یک مالک دارد بی آنکه مرز مالکیت آنان روشن باشد وهر ذره فرضی از این مال متعلق به همه مالکان است. بر همین اساس تصرف مادی و بهره برداری از مال مشاع بدون اذن سایرشرکا جایز نمی باشد.اهمیت پرداختن به موضوع مورد بحث به چگونگی استفاده و تصرف و انتفاع از مال مشاع و اداره ی آن می باشد و اینکه مالکیننمی توانند طبق قاعده تسلیط (ماده 30 ق مدنی) از مال مشاع استفاده کنند و بهره برداری نماید و تصرف هر شریک در مال مشاعباید با اذن و اجازه سایر شرکا باشد و در صورت عدم اجازه شریک دیگر می تواند از تصرف شریک جلوگیری به عمل آید ودعوی خلع ید مطرح نماید ولی حکم به خلع یدچاره سازنیست زیرادرصورت عدم توافق بین شرکابرای تصرف خودمشکلبلااستفاده ماندن اموال مشاعی راایجادمی کند. و میل و انگیزه افراد در شرکت در اموال مشاعی از بین می رود. حال بهره برداریازمال مشاع چه می شود.